دول العالم ترحب بالمملكة في النادي النووي

لم تعد انتصارات الدول وإنجازاتها في الألفية الثانية تقاس بالانتصارات العسكرية والمكاسب على الأرض والتوسع في أراضي أمم أخرى حيث طوى العالم عصر الكولونياليات التي صارت تكلفتها على الدول أكبر من مكاسبها، بل أصبحت معظم الدول المتقدمة تكتفي بحماية أمنها القومي وأمنها الإقليمي لتلتفت نحو تحقيق الانتصارات الأهم وهي الانتصارات العلمية والتكنولوجية والصناعية وآخر الابتكارات المتعلقة بالطاقة.. أما في منطقة الشرق الأوسط فالانتصارات التي نسمع بها غالباً ما تكون انتصارات شفهية محكية!

ولأن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شاملة، ومدعومة بمملكة قوية، أسست لها مكانا وثقلا دوليا عبر العقود جعلاها محل ثقة كدولة مبدئية تلتزم بالقوانين الدولية وتحترمها وتحافظ على سيادتها الكاملة وصدارتها بين الدول عبر القرارات الحكيمة، تحقق المملكة اليوم انتصار دبلوماسي في ملف تطوير الطاقة النووية الذي اصطدمت دول كثيرة حين فكرت به بحواجز العقوبات والعزلة العالمية لخشية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من انضمام لاعبين جدد إلى النادي النووي حيث قوبل طموح سمو ولي العهد بامتلاك طاقة نووية بحماسة عالمية تنافس عالمي على مساعدة المملكة في هذا الملف.

دول غربية تتنازل عن شروطها «النووية» أملاً في جذب الاستثمار السعودي

يسير مشروع حصول المملكة على طاقة نووية على خير ما يرام حيث أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة ترمب تشجع على بيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية على الرغم من رفض المملكة القبول بفرض شروط قاسية على برنامجها النووي.

وتقوم الرؤية الحكيمة لسمو الأمير محمد بن سلمان على تعدد مصادر الدخل وكذلك تعدد الحلفاء حيث رأينا في عهد الملك سلمان علاقات المملكة تصبح أكثر تشعباً ورسوخاً مع دول مثل الصين وروسيا وهذا ما يزيد من استقلالية القرار السعودي وقوته ويدفع الدول للتنافس على رضا المملكة وتجلى هذا بشكل واضح في مقترح الحصول على طاقة نووية إذ لم تتجه المملكة للولايات المتحدة وحدها بل تحدثت مع عشر دول عن هذا الهدف منها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية.

وتخطط المملكة العربية السعودية لبناء 16 مفاعلا للطاقة النووية على مدى 20 إلى 25 سنة القادمة حيث قامت المملكة بالتوجه نحو عدة دول لتحقيق هذا الغرض لأن الاعتماد على شركات أميركية لبناء هذه المفاعلات يتطلب توقيع المعاهدة السلمية للتعاون النووي والمعروف باسم اتفاق 123 الذي يستدعي الفصل بين المنشآت النووية المدنية والعسكرية كما يعرقل هذا الاتفاق تطوير قنابل نووية.

ومن الدول التي وقعت على هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة «الهند»، إلا أن المملكة تملك خيارات واسعة كثيرة منها عدم التوقيع على الاتفاق وتطوير طاقة نووية مع جهة ليست أميركية وعلى الرغم من ذلك يتردد حديث في واشنطن حول استثناء المملكة من التوقيع على هذا الاتفاق إذا أرادت أن تحصل على طاقة نووية حيث تعتبر خسارة السعودية من أي صفقة لصالح دولة منافسة لأميركا هزيمة تسجل لأي رئيس أميركي تحدث في عهده، إذ سارعت أميركا العام الماضي على تمرير صفقة أسلحة ضخمة للسعودية حين اتجهت الرياض لشراء منظومة S-400 من موسكو.




أكثر...