«وطن بلا مخالف».. النظام فوق الجميع

جاءت انطلاقة الحملة الأمنية المشتركة "وطن بلا مخالف" قبل نحو ثلاثة أشهر امتداداً للحملات السابقة وللجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لخلق بيئة سليمة في سوق العمل وتهيئة القطاعات المستهدفة بالتوطين لشباب وشابات الوطن لاسيما التي تسيطر عليها عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في وقت سابق، إلى جانب العمل على القضاء على كافة المخالفات التي تشوه الاقتصاد وتعزز الجريمة والفوضى من خلال التهاون بالأنظمة والتعليمات لاسيما الأمنية منها والمتعلقة بوزارة العمل ووزارة التجارة والتي كانت العمالة المخالفة تتلاعب بها، مما أثر كثيراً على أصحاب العمل النظاميين وعلى بيئة الاستثمار وعلى اقتصاد الوطن بشكل مباشر وغير مباشر.

حملة وطن بلا مخالف هدفها وطن خالٍ من المخالفات وبيئة عمل نظيفة ومنافسة شريفة بين أصحاب العمل وعمالة نظامية تلتزم بأنظمة البلد وفرص واعدة لشباب الوطن وانعدام لبؤر الجريمة والقضاء على كل ما يشوب مفاصل الاقتصاد من مخالفات، وبالتالي يأتي دور المواطن بوعيه ومسؤوليته محور أساس في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها، ويعول عليه الكثير في التعاون مع رجل الأمن للقضاء على المخالفات والمخالفين للأنظمة والإبلاغ عنهم.

ندوة "الرياض" تناقش لهذا الأسبوع أبعاد حملة "وطن بلا مخالف" ونتائجها التي تحققت على أرض الواقع وأهدافها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، وقد شارك في الندوة كلٌّ من: العقيد سامي الشويرخ - مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام -، والمقدم طلال الشلهوب - المتحدث الرسمي للجوازات -، وصالح العنزي - رئيس فريق وزارة التجارة في الحملة الأمنية المشتركة -، وخالد أبا الخيل - المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية -، وأيمن الرشيدان - مدير إدارة التحرير والرصد ومدير إدارة الإعلام الجديد المكلف بوزارة العمل-.

وطن خالٍ من المخالفين

بداية أكد العقيد سامي الشويرخ أن حملة وطن بلا مخالف هدفها الرئيسي هو أن يكون الوطن خالياً من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأن يكون المقيم والوافد مقيماً بطريقة نظامية بالدولة وتكفل له حقوقه وواجباته، فقد بدأت وزارة الداخلية منذ عام 1435 بتغيير الآليات التي تتبعها في تنفيذ هذه الحملة، حيث أشركت بالإضافة إلى إدارة الجوازات، الأمن العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، وممثلين من وزارة الصحة، والبلديات، وحتى الممثليات الدبلوماسية لدول العمالة، وقد حققت الحملة نتائج إيجابية - بفضل الله - وبفضل تظافر وتعاون وتكامل الأجهزة الأمنية بكافة أذرعها الميدانية مع الجهات الحكومية الأخرى التي تعنى أيضاً بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضاف: دأبت المملكة خلال هذه الحملات على الجانب الإنساني وإعطاء الفرصة لمن يخالفون هذه الأنظمة لتصحيح أوضاعهم سواء بالحصول على الإقامة النظامية، أو المغادرة إلى بلادهم دون الخضوع للعقوبات التي تقضي بها الأنظمة على المخالفين، مع الحرص على استيفاء حقوقهم لدى الغير، وأيضاً حقوق أصحاب العمل.

40 موقعاً

وحول الاختلاف في هذه الحملة بيّن المقدم طلال الشلهوب أن هذه الحملة استمرار للحملات السابقة ولكن في هذه الحملة تمت إضافة أمن الحدود لمخالفي نظام العمل والإقامة، كما صدر الأمر السامي الكريم الإنساني بإعطاء فرصة للمخالفين بتصحيح أوضاعهم وإنهاء إجراءاتهم دون ضبطهم، إضافة إلى إشراك جميع وزارات الحكومية المعنية مثل الصحة والتجارة والعمل والإعلام كلا حسب اختصاصه، حيث بدأت الحملة في أوائل شهر رجب العام الماضي، وهيأت الجوازات أكثر من 40 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الشلهوب أن الحملة تضمنت إنهاء إجراءات من قدم بتأشيرة حج وعمرة وزيارة ومرور، من خلال مسار إلكتروني مباشرة عبر الخروج من منافذ المملكة البحرية والبرية والجوية دون مراجعة إدارة الوافدين في الجوازات ما لم يكون عليه مخالفة.

وتابع:" أما المخالفات الأخرى ومنها تغيب عن العمل والهروب والمتسللين عبر الحدود ومَن خالف تعليمات الحج، وخالف حملة لا حج بدون تصريح، والتي يتم ضبطها من خلال رجال الأمن والضبط الميداني، وقوة أمن الحج، وعقوبتها الإبعاد عن المملكة والمنع من القدوم لمدة 10 سنوات.

800 مفتش

من جهته أشار خالد أبا الخيل إلى أن الوزارة تشارك مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى في هذه الحملة الوطنية، مؤكداً أن التعاون يعد دوراً تكاملياً لتحقيق الفائدة لبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خاصة برامج التوطين، وأن المفتشين الميدانيين يبلغ عددهم نحو 800 مفتش لضبط المخالفات للمخالفين لبرامج الوزارة خصوصاً برامج التوطين، فلدى الوزارة برامج للتوطين بالمناطق الذي أقر من قبل وزير الداخلية قبل 3 أشهر وهو لمتابعة القرارات السابقة الخاصة بالتوطين مثل قطاع الذهب والمجوهرات والخضار وغيرها ويتم فيه التعاون بين ممثلي الوزارة والقطاعات الأخرى.

وحول رصد الفرق التفتيشية في الحملة أوضح أبا الخيل أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة نفّذت 70250 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية التي بدأت منذ شهر صفر الماضي أسفرت عن ضبط 8048 مخالفة، شملت عدة قطاعات لضبط المخالفين لنظام العمل والإقامة، لافتًا النظر إلى أن الحملة تهدف إلى تطبيق أنظمة الوزارة وحماية أصحاب الحقوق، وتهيئة سوق العمل لجذب الكوادر البشرية الوطنية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030.

نظامية أعمال المنشآت

بدوره أوضح صالح العنزي أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، حيث منحت وزارة الداخلية مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم مع إعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة "مرحل" وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.

وحول طبيعة مشاركة الوزارة في الحملة أوضح العنزي أن مهمة مفتشي الوزارة في تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت والتأكد من التزام العاملين لديها بأنظمة الإقامة والعمل، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش ونظام مكافحة التستر التجاري، ومزاولة الأنشطة دون ترخيص أو سجل تجاري، حيث يتم استدعاء المتورطين لسماع أقوالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، في حين يتم إحالة مخالفي نظام الإقامة والعمل للجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

المعادلة الصعبة

من جانبه بيّن أيمن الرشيدان أن الوزارة شريك أساسي في الحملة منذ انطلاقتها الأولى من خلال التفاعل مع الأجهزة الأمنية، وأوضح أن الحملة نجحت بكل المقاييس واستطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في منح المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم الذين ذهبوا طواعية إلى الجهات المختصة لتسليم أنفسهم ليستفيدوا من فرصة العودة مرة أخرى وذلك وفق الاشتراطات التي تمنحهم الوجود النظامي على أرض المملكة.

التكلفة التقديرية

وفي سؤال للزميل خالد الربيش حول التكلفة التقديرية لوزارة التجارة من وجود هذه العمالة المخالفة والتي تكبد اقتصاد الدولة ملايين الريالات، أجابه صالح العنزي بقوله: "تختلف التكلفة حسب تنوع القضايا وحجمها مشيراً إلى قضية تم فيها القبض مؤخراً على شخص سعودي يأوي 21 عاملاً مخالفاً يعملون لحسابه الخاص في مصنع لصناعة أدوات التنظيف، وبعد التحقيق والتحري من النيابة العامة اتضح أن هذا الشخص يحمل الهوية الوطنية حديثاً وقدرت التكلفة التقديرية لهذا المشروع 8 مليون ريال، وهناك قضايا خاصة بالتقليد والغش التجاري تتراوح بين 50 – 60 ألف ريال.

وفي سؤال حول إسهام الحملة في قطاع التوطين، أوضح أبا الخيل أنه ومن خلال الحملة وجدنا العديد من المخالفين مجهولي الهوية وليس مخالفي نظام الإقامة والعمل، وكما أسلفت برنامج توطين بالمناطق يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف: سوق العمل الآن يمر بمرحلة تصحيح للتوطين، تشمل الكثير من القطاعات كالتجزئة وسيتم الإعلان عن قطاعات أخرى كالقطاع الصحي الأهلي والسياحة والاتصالات، وجميع هذه القطاعات تحتاج بيئة سليمة، مؤكداً "أن الحملة ستساهم في دعم قرارات التوطين ليس في المدن الرئيسة فقط بل وحتى في المناطق الصغيرة.

وتساءل خالد العويد بقوله: "رغم هذه الحملة والحملات السابقة ما زالت العمالة تتكدس بالأرصفة بشوارع رئيسة مثل شارع البطحاء وغيره في صورة واضحة للمخالفة ما السبب؟

وأجاب العقيد سامي الشويرخ بقوله: "لابد أن ننظر للأرقام المعلنة في الإحصائيات التي تصدر بشكل دوري عما يتم القبض عليهم وكم يتم ترحيلهم ومن يتم تطبيق العقوبات عليهم وهذا يتم بشكل يومي في جميع المناطق والأماكن وخارج المدن، وأشار المقدم الشلهوب إلى نجاح تطبيق البصمة للعمالة بقوله: "إن نظام البصمة أصبح من الأساسيات في عملنا بوزارة الداخلية وسهل لنا العمل كثيراً، لا يستفيد الوافد من أي خدمة في وزارة العمل أو الجوازات إلا إذا كانت له بصمة في النظام.

تنسيق وتكامل

وفي مداخلة للزميل مناحي الشيباني حول الجديد في هذه الحملة، وهل يستطيع جهاز الأمن العام تحمل أخطاء وهفوات الجهات الأخرى؟ ودور الجوازات؟

أجاب العقيد الشويرخ على الشق الأول من هذا السؤال بقوله: "هناك تنسيق وتكامل بين المسؤولين في وزارة الداخلية والوزارات الأخرى، والحملات كانت موجودة قبل عام 1435 هـ وكانت موكلة لزملائنا في إدارة الجوازات ولكن ارتأت وزارة الداخلية أن تكلف جهاز الأمن العام لتعقب أنظمة المخالفين بحكم أن الأمن العام لديه الآليات والأذرع الميدانية التي تمكنه من القبض والتعقب، مثلما رأت ضرورة مشاركة جميع الوزارات الأخرى من العمل والتجارة والخارجية والصحة وغيرها.

في حين نفى المقدم الشلهوب ما ذكر حول قصور في أدوار المديرية العامة للجوازات وقال: "وزارة الداخلية لها استراتيجية ورؤية ودراسة حيث أوكلت مهمة الضبط والقبض على مخالفي أنظمة الإقامة لجهاز الأمن العام نظراً لانتشار رجال الأمن وقوة آلياتهم والفائدة في النهاية تعود للوطن والمواطن، مؤكداً "كل شريك في هذه الحملة له دور استراتيجي لنجاح هذه الحملة، والجوازات لديها مهمات كبيرة في حملة وطن بلا مخالف، فرجال الجوازات هم من يقومون بإنهاء إجراءات خروج العمالة إضافة إلى أنه في عام 1436 هـ صدر أكثر من 35 ألف قرار إداري يحتوي على أكثر من مخالفة، فيما صدر عام 1437 هـ 59 ألف قرار إداري بحق المخالفين، والعام الماضي صدر 90 ألف قرار إداري، كما لا ننسى الخدمات الإلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية كمنصة أبشر و29 خدمة تنفيذية.

وصول رسالة الحملة

وفي مداخله للزميل محمد الغنيم حول مدى وصول رسالة الحملة للفئات المستهدفة وخصوصاً ممن لا يتحدثون باللغة العربية ولماذا لا تكون التوعية والتثقيف بأنظمة الإقامة والعمل موجه لهم في دولهم قبل الوصول للمملكة؟ قال المقدم طلال الشلهوب: منذ بداية التخطيط للحملة كانت الجوازات منوط بها الحملة الإعلامية والوصول لأكبر قدر من أفراد المجتمع، وما عدد 733 ألف مخالف من الذين غادروا البلاد واستفادوا من مهلة التصحيح إلا دليل واضح بنجاح الحملة الإعلامية ووصول الصوت الإعلامي للمستهدفين من الحملة، حيث نفذت الجوازات تطبيق موشن جرافيك بتسع لغات ورسائل صوت وصورة لجميع شرائح الجوال في المملكة، وفي جانب التوعية والتثقيف في دول المخالفين فقد استضافت إدارة الجوازات جميع صحف وقنوات دول العمالة المستهدفة ووقفت على مراكز التصحيح مع الإيضاح أن هذه المراكز لا تستهدف الوافد وجنسيته إنما تستهدف المخالفة، وجميع هذه الزيارات موثقة على الموقع الرسمي للجوازات في تويتر.

وفي سؤال للزميلة فدوى المهدي حول عدد من غادروا المملكة بطريقة نظامية، أوضح المقدم طلال الشلهوب بأن العدد ليس رقما بذاته إنما العدد في ازدياد سواء من عمالة الشركات أو العمالة المنزلية، وهذه رسالة واضحة من وزارة الداخلية للذي يبادر بتصحيح أوضاعه بأنه يعفى من بصمة مرحل، مع أخذ بصمته وخصائصه الحيوية ويغادر البلاد وبإمكانه العودة مرة أخرى.

أرقام وإحصائيات

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (562691) مخالفا، منهم (382921) مخالفا لنظام الإقامة، و (127566) مخالفا لنظام العمل، و (52204) مخالفين لنظام أمن الحدود، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (7996) شخصا، 69 % منهم يمنيو الجنسية، و 29 % أثيوبيو الجنسية، و 2 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط (501) شخص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

إيقاف (176) مواطناً تورطوا في نقل

وإيواء وافدين مخالفين للأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الأربعاء 21 / 5 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (562,691) مخالفاً، منهم (382,921) مخالفاً لنظام الإقامة، و(127,566) مخالفاً لنظام العمل، و(52,204) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (7,996) شخصاً، (69 %) منهم يمنيو الجنسية، و(29 %) إثيوبيو الجنسية، و(2 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (501) شخص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (1092) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (176) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (162) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (14) سعودياً.

خامسـاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11,939) وافداً مخالفاً، منهم (9,828) رجلاً، و(2,111) امرأة .

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (100,005) مخالفين، وإحالة (80,963) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (89,339) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (127,221) مخالفاً.

آلية التعامل مع المخالفين من الدول المضطربة

في سؤال للزميل محمد الغنيم حول كيفية التعامل مع المخالفين من الدول التي تعاني من اضطرابات داخلية في دولهم؟ أوضح العقيد الشويرخ أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين وزارة الداخلية والسفارات والممثليات الدبلوماسية للعمالة للتنسيق مع سفارته أو ممثلية بلاده لدى المملكة، أو يتم التنسيق مع سفاراتهم في الدول الشقيقة المجاورة بغية بحث واستكمال أو معالجة أي عوائق قد تظهر في هذا الأمر، موضحاً أنه طالما يقيم الوافد بطريقة غير نظامية فسيطبق بحقه النظام الصادر ولن يستثنى من ذلك أي جنسية معينة.

وتداخل المقدم طلال الشلهوب مبيّناً أن المقيمين على أرض المملكة من الدول التي تعاني اضطرابات وحروباً في دولهم قدموا من خلال تأشيرة إقامة وزيارة، وليسوا لاجئين، لذلك لا يحق لهم مخالفة النظام، وعليهم من القوانين ما على البقية، ورغم ذلك ومراعاة للجانب الإنساني الذي تنتهجه المملكة فقد مددت لهم الإقامة لمدة سنتين، وأتاحت لهم وزارة العمل أن يعملوا من خلال التسجيل في نظام أجير، وقدمت لهم التسهيلات المتعددة.

أصحاب السوابق.. العقوبات لا تسقط!

علق المقدم الشلهوب على مداخلة الزميل صالح الحماد حول مصير من يتعاون مع المخالفين كمن يساعدهم في التسلل أو النقل، وقال: "تقوم إدارات قوة الضبط الميداني بجميع القطاعات المشتركة بإحضار المخالفين لإدارة الوافدين، ومن يكون له مخالفات سابقة غير نظام الإقامة والعمل يحال إلى الجهات المعنية، ويتم إحالة معاملات الموقوفين إلى العمليات، ويتم أخذ الخصائص الحيوية، ويُحقق معهم تحقيق مبدئي من قبل الأمن العام، بعد ذلك يحال إلى شعبة التحقيق بالإدارة، ومن يتبين من المخالفين أن لديه أكثر من سابقة ومخالفة فيحاسب عن كل مخالفاته منذ الإبلاغ عن تغيبه عن العمل، والمتغيب عن العمل لن يعود للعمل في المملكة مرة أخرى، وهذا القرار يشمل العمالة المنزلية، وهذه عقوبة منصوص عليها من قبل وزارة الداخلية.

وعودة لنص العقوبات أوضح الشلهوب أن "العقوبات على كل من يقوم بنقل المتسللين أو تشغيلهم أو إيوائهم تصل إلى 100 ألف غرامة والسجن سنتين والترحيل والتشهير والمطالبة بمصادرة المركبة، وأيضاً المنشآت التي تقوم بتشغيل المتسللين غرامة 100 ألف والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير بالمنشأة وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً، وقد صدر خلال العام الماضي 9626 قراراً إدارياً على المخالفين ومن ضمنها التشهير".

733 ألف مخالف غادروا المملكة

أوضح المقدم طلال الشلهوب أن منح المخالفين فرصة كانت من ضمن الأمور الإنسانية التي أمر بها خادم الحرمين - حفظه الله - حيث تم إعطاؤهم فرصة ليستفيدوا من المهلة، أما العمالة السائبة ومن يعمل لدى غير مكفوله فهؤلاء كان تعاوننا مع وزارة العمل عبر مكاتب خدمات العمال بإصدار إثبات مخالصة لحفظ حقوق العامل والمواطن.

والذين تم إنهاء إجراءاتهم واستفادوا من مهلة الحملة 758 ألفاً، أما الذين غادروا حوالي 733 ألفاً، أما المتبقون 25 ألفاً، وهؤلاء سيطبق في حقهم وحق صاحب العمل العقوبات المنصوص عليها في النظام وإرجاع سجلاتهم من تأشيرة نهائي إلى مطلوب ضبطه.

أما عن الجنسيات الأكثر تواجداً بين المخالفين، فأوضح الشلهوب أن أكثر خمس جنسيات كانت الجنسية الباكستانية، والجنسية المصرية، ثم الهندية، والإثيوبية ثم المغرب، وما تم القبض عليهم فيبلغ 562 ألفاً، وما تم ترحيلهم فيبلغ 127,221 مخالفاً، وهناك مكاتب هيئات للوافدين في السفارات لتجهيز أوراقهم وتسليمهم للخطوط، ويبلغ عدد من سيغادر 89 ألفاً.

ما المطلوب؟

:العقيد سامي الشويرخ

• الحملة لا تقتصر على العاملين، لذا فدور المواطن والمقيم النظاميين فيها أساسي، لأن الوافد المخالف خطره لا يقتصر على الدولة، بل يطال الفرد مواطنًا كان أو مقيمًا، ويشمل الخطر اجتماعيًّا وصحيًّا وأمنيًّا.

:المقدم طلال الشلهوب

• الإعلام شريك استراتيجي، وتفاعل الإعلاميين وكتاب الرأي مع بيانات وزارة الداخلية له دور إيجابي لإيصال الرسالة لدى أفراد المجتمع، وهذه دعوة مفتوحة لكل إعلامي للاطلاع على إجراءات الحملة وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.

:صالح العنزي

• نؤكد على أهمية دور المواطن والمقيم النظامي في إنجاح هذه المساعي التي تنعكس إيجاباً على مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على الشراكة والتعاون بين جميع قطاعات الأمنية والحكومية في حملة «وطن بلا مخالف».

:خالد أبا الخيل

• التأكيد على أصحاب المنشآت عدم الاستعانة بالعمالة غير النظامية وتمكين شباب وشابات الوطن من الحصول على فرصهم في سوق العمل في جميع القطاعات لما لذلك من دور إيجابي في إنجاح الحملة.

العقيد سامي الشويرخ: هدف الحملة "وطن خالٍ من المخالفين".. ولا استثناء لأي جنسية
المقدم طلال الشلهوب: نراعي الجوانب الإنسانية في التعامل مع المخالفين والجميع شركاء في الحملة
صالح العنزي: تكلفة وجود العمالة المخالفة تختلف حسب نوع القضية وحجمها.. وأحلْنا مخالفي أنظمة التجارة للنيابة العامة
خالد أبا الخيل: الحملة تهيئ سوق العمل للكوادر الوطنية وترفع الاستثمارات وتحقق أهداف رؤية 2030
أيمن الرشيدان: وزارة العمل شريك أساس في الحملة.. وحققنا المعادلة الصعبة
حـــضــــــور «الرياض»

هاني وفا
صالح الحماد
محمد الغنيم
خالد الربيش
خالد العويد
مناحي الشيباني
ناصر العماش
جاسر الصقري
نوال الجبر
عذراء الحسيني
فدوى المهدي
رجال الأمن خلال ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
الحملة المشتركة ضبطت الكثير من المخالفات
ضيوف الندوة من الجهات المشاركة في الحملة الأمنية
تسهيلات كبيرة لإنهاء إجراءات المخالفين
الحملة تؤكد أن النظام فوق الجميع



أكثر...

يعطيك العافية على نقل الخبر
لاحرمنا من جديدك المميز
امنياتي بدوام التألق والإبداع
وشكرا لك.

يسلموو على نقل الخبر

يعطيك العافيه
وكل الشكر لنقل الخبر
بانتظار جديدك بشوق