الإهداءات | |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||
|
||||||||||||
هل ينجح نظام «إيجار» في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر..ويقطع الطريق على المماطلين؟
برنامج "إيجار" الذي أعلنته وزارة الإسكان هو صيغة عقد إيجار موحد يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، وسيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
البرنامج وفقاً لتصريحات وزارة الإسكان سيكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة. ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية. وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ست عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه. يوثق عقد الإيجار حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري. وتعليقا على ذلك أكد محللون اقتصاديون لـ"الرياض"، أن مشروع نظام "إيجار" الذي تعتزم وزارة الإسكان إطلاقه غداً، يسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة "المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري" ويحد من التجاوزات ومنع التلاعب وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة وتقليل القضايا الناتجة عن تجاوزات الأطراف. ويعتبر برنامج "إيجار" منصة إلكترونية تعمل على تحكيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال توثيق عقود الإيجار ويعمل على ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات كافة الأطراف. من جهته قال المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال جامعة جدة د. هاشم بن عبدالله النمر: تعتزم وزارة الإسكان إطلاق برنامج "إيجار"، وهو عبارة عن برنامج وطني يهتم بتوثيق عقود الإيجار إلكترونياً، وتقديم حلول لقطاع الإسكان ولضمان حقوق المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار إلكترونياً، وربطه بالمكاتب العقارية لتوضيح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث السداد أو التعثر. وأشار إلى أن هذا النظام الذي يعتبر ذا فائدة كبيرة للطرفين المستأجر والمؤجر، ما هو إلا نتيجة واقعية لعدم مقدرة الكثير من المواطنين تملك عقاراتهم وبالتالي اللجوء إلى الاستئجار. وفي أغلب الأحيان قد يضطر المواطن إلى عدم مقدرته دفع الإيجار وذلك بسبب التضخم المتزايد والمصاحب للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والذي يؤدي غالباً إلى زيادة متوقعة لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مصاحباً لزيادة أخرى في تكاليف الإيجار العقاري. منوهاً إلى أن هذه كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى بزوغ النظام الجديد، هو قطع الطريق أمام المستأجرين المتأخرين بدفع الإيجار والذين يتنقلون من موقع لأخر من غير دفع رسوم الإيجار للمستأجر القديم، وهكذا تدور العجلة من غير وجود نظام واضح للكشف عن التاريخ المالي، أو الائتماني للمستأجر، النظام أيضاً ولوجود قاعدة بيانات كبيرة توضح أسعار إيجار العقارات في مختلف أنحاء المملكة. وحول أهم إيجابيات هذا القرار قال النمر: من المفترض أن يخفف من عملية المبالغة برفع أسعار إيجار العقارات غير المنطقية، فهناك إحصاءات اقتصادية أشارت بضرورة وجود حل سريع لظاهرة ارتفاع إيجار العقارات بالمملكة، حيث سجلت نسب زيادة مخيفة وصلت إلى ما مقداره 300 % خلال العشر سنوات الماضية. أعتقد بأننا يجب أن نعي أن النظم الجديد مهم على جميع الأصعدة ولجميع الأطراف ذلك لعدم وجود نظام أو قانون مسبق ينظم العلاقة مابين المالك والمستأجر، غير القرار الوزاري رقم 19 الصادر عام 1394 هــ، الذي ترك الباب للاجتهادات ولقواعد عامة تم فرضها من السوق العقاري وتركها المشرع لاتفاق وحرية الطرفين ووجود الإيجاب والقبول وكامل الأهلية للأطراف وفي حال تم توقيع جميع الأطراف عليها أصبحت ملزمة وذلك دليل قطعي على رضائهم التام على ما جاء في العقد. وأضاف: إن من الضروري التنظيم الجيد والمحافظة على العائد العقاري السعودي بصورة محكمة لضمان حقوق المواطنين ولضمان حق المالك والمستأجر وذلك لكثرة القضايا المسجلة في المحاكم السعودية من قبل المواطنين أو عقاريين ضد مستأجرين أو العكس، وفي أغلبها مطالبات وحقوق مالية مما زاد العبء أيضاً على الدوائر القضائية وانشغالهم في مثل هذه القضايا المكررة ، والتي وإن وجد نظام واضح وصارم لقضي على نسبة كبيرة من هذه القضايا. النظام مفيد ومهم أيضاً لزيادة النمو الاقتصادي للدولة، ذلك أن العقار أصبح من الثروات الوطنية المهمة لاحتلاله المرتبة الثانية بعد النفط بما مقداره 25 مليار من الناتج المحلي وهناك احتمال كبير ومتوقع لزيادة هذا المقدار خلال الأعوام القليلة القادمة مما سيساهم بنمو الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة بإذن الله تعالى. من جهته قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض خالد بن شاكر المبيض: نظام إيجار هو منصة إلكترونية حكومية تهدف إلى توثيق عقود الإيجارات الطويلة وهدفها حفظ حقوق أطراف العلاقة "المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري" تم إقرارها العام الماضي من قبل مجلس الوزراء، كما تهدف إلى الحد من التجاوزات ومنع التلاعب وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة وتقليل القضايا الناتجة عن تجاوزات الأطراف. وأكد المبيض أن لها دوراً إيجابياً في توفير فرص عمل للمواطنين، وتحجيم عمل الأجانب في الوساطة العقارية حيث سيقتصر توثيق عقود الإيجار على الوسطاء المعتمدين لدى المنصة من المواطنين. د. هاشم النمر خالد المبيض قطاع الإيجار العقاري يعاني من كثرة النزاعات بين المؤجر والمستأجر أكثر... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الطريق نحو الانقراض | عنيده | مسآحة بلا حدود للمواضيع عامة | 15 | 05-11-2020 05:35 PM |
لا يوجد مـعاق و لكن .. يوجد مجتمع معـيق | االغالي | ذَويُ الإحتيَآجَآت الخَآصةُ | 24 | 02-18-2020 09:19 AM |
محطات على الطريق | اميرة خواطر | مسآحة بلا حدود للمواضيع عامة | 10 | 03-06-2019 03:47 PM |
مختصون: نظام الإفلاس الجديد إضافة للقوانين التجارية.. يحفظ حقوق الدائنين ويواكب المطب | عنيده | للاخبار | 2 | 02-20-2018 11:42 AM |
الشورى يُقر نظام حماية حقوق كبار السن ورعايتهم.. الاثنين المقبل | تفاصيل | للاخبار | 4 | 10-28-2017 07:23 PM |