أرباح المصارف تسجل أعلى مستوى في تاريخها بوصولها إلى 43.7 مليار ريال خلال 2017

سجلت أرباح المصارف السعودية أعلى مستوى لها في تاريخها خلال العام 2017 لتصل إلى نحو 43.7 مليار ريال مقارنة بنحو 40.4 مليار ريال خلال العام 2016، أي بنسبة نمو بلغت 8.2 %.

ووفقاً لـلتقرير الذي أعدته «الرياض» فقد تمكّنت المصارف السعودية من مضاعفة أرباحها أكثر من خمس مرات خلال العقدين الماضيين بفضل الأداء القوي للاقتصاد السعودي وتطور البنية التقنية للنظام المصرفي، حيث لم تتجاوز 6.5 مليارات ريال في العام 1997، وهو العام الذي تم فيه تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً بـ «سريع».

وارتفع إجمالي رؤوس أموال المصارف التجارية السعودية من 166.7 مليار ريال في نهاية العام 2016 إلى 168.4 مليار ريال في نهاية العام 2017 محققاً نسبة نمو بلغت 1.0 % خلال المدة. وجاءت هذه الزيادة في إجمالي رؤوس الأموال بالرغم من ارتفاع إجمالي احتياطيات المصارف التجارية السعودية بنسبة 12.9 % في العام 2017 مقارنة بالعام 2016 ليصل إلى نحو 149.2 مليار ريال.

وبفضل الأداء المميز للمصارف السعودية خلال العام 2017، تمكنت المصارف من رفع إجمالي حساب رؤوس أموالها (أرباح الفترة + الاحتياطيات + رأس المال) ليصل إلى نحو 361.3 مليار ريال بنهاية العام 2017 محققاً نسبة نمو بلغت 6.5 % عما كان عليه في نهاية العام 2016، وهو أعلى مستوى لإجمالي حساب رأس المال تحققه المصارف التجارية السعودية في تاريخها.

وارتفع إجمالي موجودات (أصول) المصارف التجارية السعودية من 2.26 تريليون ريال في نهاية العام 2016 إلى 2.31 تريليون ريال في نهاية العام 2017 محققاً نسبة نمو بلغت 2.2 % خلال المدة. وتركزت الموجودات في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي مثلت 60.4 % من إجمالي الموجودات، وجاءت بعدها مطلوبات المصارف على القطاع الحكومي وشبه الحكومي التي مثلت نحو 13.1 %، ثم الموجودات الأجنبية التي شكّلت 10.5 % من إجمالي الموجودات، وشكّلت الودائع النظامية والجارية والأخرى لدى مؤسسة النقد قرابة 9.0 % من إجمالي الموجودات، وشكلت مطلوبات على بنوك أخرى نحو 2.1 %، بينما شكلت أذونات مؤسسة النقد نحو 0.5 % من إجمالي الموجودات. وتوزعت بقية الموجودات بين نقد في الصندوق، وأصول ثابتة، وموجودات أخرى.

وهذا الأداء المميز للمصارف التجارية السعودية يؤكد قدرة القطاع المصارفي على استيفاء متطلبات اتفاقية بازل 3 التي حددت التقييد الكامل بمعاييرها خلال المدة ما بين 2013 إلى 2019. كما يؤكد على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستوى النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف السيادي للسعودية، وقد سبق لشركة «فتش» للتقييم الائتماني الإشادة بالنظام المصرفي السعودي الذي صنفته رابع أقوى وأفضل نظام مصرفي في العالم.





أكثر...

يعطيك العافية على نقل الخبر
لاحرمنا من جديدك المميز
امنياتي بدوام التألق والإبداع
وشكرا لك.

يسلموو على نقل الخبر