اميرة الحرف
05-09-2017, 07:41 PM
التمذهب الفقهي وأثره في نقد الحديث
تمهيد:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فلا شك أن الإنسان لا ولن يُحسِن إتقان علم الفقه ومعرفته غالبًا إلا بدراسته على مذهب من المذاهب المعروفة؛ ولا يشترط أبدًا أن يتقيد الإنسانُ بهذا المذهب في فتواه إذا ظهر له خلافُ مذهبه؛ بَيْدَ أن الأمرين قد اختلطا، فصار الحث على دراسة مذهب وإتقانه هو حثًّا على التعصب له عند بعض الناس، ولا أخفيكم أن هذا أيضًا قد أثر على نقد المتون الحديثية؛ إذ ربما انتصر البعض لمذهبه زاعمًا أنه يقضي على الحديث، أو أن الحديث يخالفه، أو ينتصر للفظة شاذة على حساب متن محفوظ؛ لأن اللفظة الشاذة توافق مذهبَه.
لذلك سنعرض مثالًا لعَلَمٍ من الأعلام وبحر من بحور العلم، ألا وهو الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله (ت 321 هـ)؛ فالإمام الطحاوي رحمه الله قد انتصر - في نظري القاصر - لمذهبه محتجًّا بالرواية الشاذة؛ كما سأوضحه.
مختصر البحث:
إن الإمام مالكًا وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد الليثي، والضحاك بن عثمان: رووا حديثًا عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن زيدٍ أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أينقص الرُّطَب إذا يبس؟))، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك، وهذ الرواية رجَّحها الجمهور كما ستراه.
وخالفهم يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن يزيد، فقال فيه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة"، هكذا بزيادة لفظ: "نسيئة"، فرجَّح الطحاوي مذهبه، وهو أن المنهيَّ عنه ما كان نسيئة، وتبعه ابن التركماني (ت750) الحنفي أيضًا، وهذا كما ذكرت هو مذهب الأحناف؛ انظر: بدائع الصنائع (5/ 188).
وأما تفصيل البحث، فأقول مستعينًا بالله:
• هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 624) عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن زيد أبي عياش، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
• ومن طريق مالك أخرجه الطيالسي في "مسنده" (211)، والشافعي في "الأم" (4/ 34 - 35)، و"المسند" (2/ 159 رقم551)، و"السنن المأثورة" (213)، و"اختلاف الحديث" (10/ 263)، و"الرسالة" (ص331 - 332)، وعبدالرزاق في "مصنفه" (14185)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (21087 و37398)، وأحمد في "مسنده" (1/ 175 و179 رقم1515 و1544)، والدورقي في "مسند سعد" (111)، وأبو داود في "سننه" (3359)، والترمذي في "جامعه" (1225)، والنسائي في "سننه" (4545)، وابن ماجه في "سننه" (2264)، والبزار في "مسنده" (1233)، وابن الجارود في "المنتقى" (657)، وأبو يعلى في "مسنده" (712 و713 و825)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (1134)، وابن المنذر في "الأوسط" (8060)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6161 - 6167)، و"شرح معاني الآثار" (4/ 6)، و"أحكام القرآن" (1/ 355)، والشاشي في "مسنده" (161 - 163)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1822)، وابن حبان في "صحيحه" (4997 و5003)، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (55)، وأبو حفص الزيات في "جزء فيه أحاديثه" (51)، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (69 و106 و124 و154)، والجوهري في "مسند الموطأ" (462)، والدارقطني في "سننه" (3/ 49)، و"الرواة عن مالك" - كما في "الطيوريات" (1071) - والحاكم في "المستدرك" (2/ 38)، وابن حزم في "الإحكام" (7/ 153)، والبيهقي في "الكبرى" (5/ 294)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 171 و175)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 513)، والبغوي في "شرح السنة" (2068)، وابن عساكر في "معجمه" (712)، والسِّلَفي في "الطيوريات" (1071)، والضياء في "المختارة" (3/ 155، رقم951)، واقتصر بعضهم على ذكر المرفوع منه.
وقال بعضهم: "زيد أبو عياش مولى أبي زهرة"، وزاد بعض الرواة عند الطحاوي: "أبو عياش مولى سعد بن أبي وقاص".
قال الطحاوي: "لم نجد ذلك في حديث غيره".
ومن طريق أبي داود أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (2/ 225).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".
• وتابع مالكًا: إسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد الليثي، والضحاك بن عثمان:
فأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (211)، وعبدالرزاق في "مصنفه" (14186)، والحميدي في "مسنده" (75)، وأحمد في "مسنده" (1/ 179، رقم1552)، وفي "مسائله" (1026/ رواية ابنه عبدالله)، وابن أبي عمر في "مصنف سفيان بن عيينة" - كما في "التمهيد" (19/ 174) - والنسائي في "سننه" (4546)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6170)، والبيهقي في "الكبرى" (5/ 294) من طريق إسماعيل بن أمية.
• وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (657)، وابن المنذر في "الأوسط" (8060)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6161)، و"شرح معاني الآثار" (4/ 6)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 172) من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد.
ثلاثتهم (مالك، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد الليثي) عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد، به.
• وأما رواية الضحاك بن عثمان، فأشار إليها الدارقطني في "سننه" (3/ 49).
ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6169)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 62).
ومن طريق الحميدي أخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 50)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 38)، وابن عبدالبر في "التمهيد" الموضع السابق.
وللحديث شاهد قوي، لكنه مرسل:
أخرجه البيهقي في "الكبرى" (5/ 295) عن أبي سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن عبدالله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن رطب بتمر، فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، قالوا: نعم، فقال: ((لا يباع رُطَب بيابس)).
قال البيهقي: "وهذا مرسل جيد، شاهدٌ لما تقدم".
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 9 - 10): "وهو مرسل قوي".
• وخالفهم يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن يزيد، فقال فيه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة"، هكذا بزيادة لفظ: "نسيئة".
أخرجه أبو داود في "سننه" (3360)، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1407)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6171 و6172 و5490)، والشاشي في "مسنده" (167)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2846)، والدارقطني في "سننه" (3/ 49)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 38 - 39)، والبيهقي في "الكبرى" (5/ 294)، والضياء في "المختارة" (3/ 156 رقم953) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة".
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "الكبرى" الموضع السابق، وابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 173).
وقد انتصر الطحاوي لهذه الرواية بهذه الزيادة، وضعَّف كلَّ ما سواها، فقال:
"فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة، زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس؛ فهو أولى".
وأقرَّه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، وقال: "حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم؛ لأنه زاد عليهم - وهو إمام جليل - وزيادةُ الثقة مقبولة".
إلا أن الدارقطني أشار إلى شذوذ رواية يحيى بن أبي كثير، فقال: "وخالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، رووه عن عبدالله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدلُّ على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس".
وقال البيهقي: "والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة... ".
وقال أيضًا: "فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة؛ فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث".
• وقال ابن عبدالبر: "هكذا قال: نسيئة، والصواب عندي ما قاله مالك، وقد وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه، وفي حديث أسامة بن زيد - وإن خالفهما في الإسناد - ما يعضد المعنى الذي جاء به مالك وإسماعيل بن أمية".
المقصود من البحث: أنه لا يخفى على مَن تأمل النظر أن رواية الجماعة مالكٍ وأصحابه أَولى من رواية يحيى بن أبي كثير بمفرده من حيث الإسناد.
وهي أقوى كذلك من حيث المعنى، فقد قال البيهقي كما أسلفنا: "فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة؛ فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث".
والسؤال: ما الذي حمل الطحاويَّ على الانتصار لرواية يحيى بن أبي كثير لا سيما والطحاوي رحمه الله ناقد حديث وليس حاطب ليل؟!
لعل المتأمل في الحديث يجد جوابًا يشفي صدره.
والله أعلى وأعلم.
تمهيد:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فلا شك أن الإنسان لا ولن يُحسِن إتقان علم الفقه ومعرفته غالبًا إلا بدراسته على مذهب من المذاهب المعروفة؛ ولا يشترط أبدًا أن يتقيد الإنسانُ بهذا المذهب في فتواه إذا ظهر له خلافُ مذهبه؛ بَيْدَ أن الأمرين قد اختلطا، فصار الحث على دراسة مذهب وإتقانه هو حثًّا على التعصب له عند بعض الناس، ولا أخفيكم أن هذا أيضًا قد أثر على نقد المتون الحديثية؛ إذ ربما انتصر البعض لمذهبه زاعمًا أنه يقضي على الحديث، أو أن الحديث يخالفه، أو ينتصر للفظة شاذة على حساب متن محفوظ؛ لأن اللفظة الشاذة توافق مذهبَه.
لذلك سنعرض مثالًا لعَلَمٍ من الأعلام وبحر من بحور العلم، ألا وهو الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله (ت 321 هـ)؛ فالإمام الطحاوي رحمه الله قد انتصر - في نظري القاصر - لمذهبه محتجًّا بالرواية الشاذة؛ كما سأوضحه.
مختصر البحث:
إن الإمام مالكًا وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد الليثي، والضحاك بن عثمان: رووا حديثًا عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن زيدٍ أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أينقص الرُّطَب إذا يبس؟))، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك، وهذ الرواية رجَّحها الجمهور كما ستراه.
وخالفهم يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن يزيد، فقال فيه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة"، هكذا بزيادة لفظ: "نسيئة"، فرجَّح الطحاوي مذهبه، وهو أن المنهيَّ عنه ما كان نسيئة، وتبعه ابن التركماني (ت750) الحنفي أيضًا، وهذا كما ذكرت هو مذهب الأحناف؛ انظر: بدائع الصنائع (5/ 188).
وأما تفصيل البحث، فأقول مستعينًا بالله:
• هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 624) عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن زيد أبي عياش، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
• ومن طريق مالك أخرجه الطيالسي في "مسنده" (211)، والشافعي في "الأم" (4/ 34 - 35)، و"المسند" (2/ 159 رقم551)، و"السنن المأثورة" (213)، و"اختلاف الحديث" (10/ 263)، و"الرسالة" (ص331 - 332)، وعبدالرزاق في "مصنفه" (14185)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (21087 و37398)، وأحمد في "مسنده" (1/ 175 و179 رقم1515 و1544)، والدورقي في "مسند سعد" (111)، وأبو داود في "سننه" (3359)، والترمذي في "جامعه" (1225)، والنسائي في "سننه" (4545)، وابن ماجه في "سننه" (2264)، والبزار في "مسنده" (1233)، وابن الجارود في "المنتقى" (657)، وأبو يعلى في "مسنده" (712 و713 و825)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (1134)، وابن المنذر في "الأوسط" (8060)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6161 - 6167)، و"شرح معاني الآثار" (4/ 6)، و"أحكام القرآن" (1/ 355)، والشاشي في "مسنده" (161 - 163)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1822)، وابن حبان في "صحيحه" (4997 و5003)، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (55)، وأبو حفص الزيات في "جزء فيه أحاديثه" (51)، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (69 و106 و124 و154)، والجوهري في "مسند الموطأ" (462)، والدارقطني في "سننه" (3/ 49)، و"الرواة عن مالك" - كما في "الطيوريات" (1071) - والحاكم في "المستدرك" (2/ 38)، وابن حزم في "الإحكام" (7/ 153)، والبيهقي في "الكبرى" (5/ 294)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 171 و175)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 513)، والبغوي في "شرح السنة" (2068)، وابن عساكر في "معجمه" (712)، والسِّلَفي في "الطيوريات" (1071)، والضياء في "المختارة" (3/ 155، رقم951)، واقتصر بعضهم على ذكر المرفوع منه.
وقال بعضهم: "زيد أبو عياش مولى أبي زهرة"، وزاد بعض الرواة عند الطحاوي: "أبو عياش مولى سعد بن أبي وقاص".
قال الطحاوي: "لم نجد ذلك في حديث غيره".
ومن طريق أبي داود أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (2/ 225).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".
• وتابع مالكًا: إسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد الليثي، والضحاك بن عثمان:
فأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (211)، وعبدالرزاق في "مصنفه" (14186)، والحميدي في "مسنده" (75)، وأحمد في "مسنده" (1/ 179، رقم1552)، وفي "مسائله" (1026/ رواية ابنه عبدالله)، وابن أبي عمر في "مصنف سفيان بن عيينة" - كما في "التمهيد" (19/ 174) - والنسائي في "سننه" (4546)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6170)، والبيهقي في "الكبرى" (5/ 294) من طريق إسماعيل بن أمية.
• وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (657)، وابن المنذر في "الأوسط" (8060)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6161)، و"شرح معاني الآثار" (4/ 6)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 172) من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد.
ثلاثتهم (مالك، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد الليثي) عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد، به.
• وأما رواية الضحاك بن عثمان، فأشار إليها الدارقطني في "سننه" (3/ 49).
ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6169)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 62).
ومن طريق الحميدي أخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 50)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 38)، وابن عبدالبر في "التمهيد" الموضع السابق.
وللحديث شاهد قوي، لكنه مرسل:
أخرجه البيهقي في "الكبرى" (5/ 295) عن أبي سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن عبدالله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن رطب بتمر، فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، قالوا: نعم، فقال: ((لا يباع رُطَب بيابس)).
قال البيهقي: "وهذا مرسل جيد، شاهدٌ لما تقدم".
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 9 - 10): "وهو مرسل قوي".
• وخالفهم يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن يزيد، فقال فيه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة"، هكذا بزيادة لفظ: "نسيئة".
أخرجه أبو داود في "سننه" (3360)، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1407)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6171 و6172 و5490)، والشاشي في "مسنده" (167)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2846)، والدارقطني في "سننه" (3/ 49)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 38 - 39)، والبيهقي في "الكبرى" (5/ 294)، والضياء في "المختارة" (3/ 156 رقم953) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة".
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "الكبرى" الموضع السابق، وابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 173).
وقد انتصر الطحاوي لهذه الرواية بهذه الزيادة، وضعَّف كلَّ ما سواها، فقال:
"فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة، زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس؛ فهو أولى".
وأقرَّه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، وقال: "حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم؛ لأنه زاد عليهم - وهو إمام جليل - وزيادةُ الثقة مقبولة".
إلا أن الدارقطني أشار إلى شذوذ رواية يحيى بن أبي كثير، فقال: "وخالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، رووه عن عبدالله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدلُّ على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس".
وقال البيهقي: "والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة... ".
وقال أيضًا: "فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة؛ فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث".
• وقال ابن عبدالبر: "هكذا قال: نسيئة، والصواب عندي ما قاله مالك، وقد وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه، وفي حديث أسامة بن زيد - وإن خالفهما في الإسناد - ما يعضد المعنى الذي جاء به مالك وإسماعيل بن أمية".
المقصود من البحث: أنه لا يخفى على مَن تأمل النظر أن رواية الجماعة مالكٍ وأصحابه أَولى من رواية يحيى بن أبي كثير بمفرده من حيث الإسناد.
وهي أقوى كذلك من حيث المعنى، فقد قال البيهقي كما أسلفنا: "فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة؛ فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث".
والسؤال: ما الذي حمل الطحاويَّ على الانتصار لرواية يحيى بن أبي كثير لا سيما والطحاوي رحمه الله ناقد حديث وليس حاطب ليل؟!
لعل المتأمل في الحديث يجد جوابًا يشفي صدره.
والله أعلى وأعلم.
