اميرة الحرف
05-09-2017, 07:38 PM
الطبيعة الإنسانية ومراعاة الشريعة لها
مِن المعلوم أن الشريعة الإسلامية إنما هي لتنظيم شؤون الناس في كافة الجوانب؛ فهي تنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته ببني جنسه، وعلاقته بكل ما في الكون مِن حوله.
إنها إذًا تشريعات ومناهج شُرِعت ليسيرَ عليها ويلتزم بهديها الإنسان.
ومِن هنا كانت هذه التشريعات والأحكام مراعية تمامًا لطبيعة الإنسان الذي وُضِعتْ لأجله..
فلم تنظر إلى الإنسان أو تتعامَلْ معه على أنه مَلَكٌ ذو أجنحة، كما لم تنظر إليه على أنه شيطان مارد.
بل مخلوق فيه نوازع الخير ونوازع الشر..
فيه طبيعة رُوحانية مِن نور الله، وطبيعة مادية طينية..
يحتاج إلى ما يُغَذِّي رُوحه وعقله، كما يحتاج إلى ما يُغَذِّي جسمه وبدنه.
ثُم إنها راعت كذلك ضعف الإنسان، وكونَه عُرْضةً للأغيار، حيث يمرَض ويَصِح، وينشط ويَفْتُر، وينتبه ويغفل، وتتيسر له الأحوال أحيانًا، وتتعسر عليه أُخرى، ويملِك إرادته أحيانًا، ويَفقدها أُخرى... إلى آخر معالم وسمات هذه الطبيعة الإنسانية التي أحاط بدقائقها وكُلياتها، وخَفِيِّها وجَليِّها خالقُ الإنسان، ومُشَرِّعُ الإسلام سبحانه وتعالى.
اليسر والسهولة أبرز مظاهر مراعاة الشريعة الإسلامية للطبيعة الإنسانية:
إن مِن أبرز هذه المظاهر أن كل ما تتضمنه تشريعات الإسلام الحنيف ونظمه إنما هو في مقدور الإنسان وطاقته، فما كان الله تعالى لِيُلزِم الإنسان أو يُكلِّفه بما هو فوق طاقته، أو بما لا يقدر على القيام به؛ فكل الأحكام التي شرعها الله أو شرع أصولها قد جاءت مُلائمة لطبيعة الإنسان، منسجمة مع تكوينه البشري، سواء أكان هذا فيما يتصل بالعقائد، أم بالعبادات، أم بالمعاملات!
قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].
وقال جل شأنه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].
ولذلك كان التكليف في الإسلام دائمًا بما يُطاق.
ومع أن التكاليف والتشريعات التي حوَتْها شريعة الإسلام وأنظمته لم تخرج عن حدود الاستطاعة والطاقة الإنسانية - فإن الله تعالى لم يأخذ عباده بالعزيمة دائمًا؛ لِعلْمه سبحانه بأن الإنسان ابن الأغيار، وأنه قد تَعرِض له العوارض المُعيقة عن أداء ما يَلزَمه الإتيان به، فكان أن يسَّر عليه في حال المشقة، وأباح له الرُّخَص عند الضرورات؛ رفعًا للحرج ودفعًا للعنت عنه، وهذا مظهر آخر من مظاهر مراعاة الشريعة الإسلامية للطبيعة الإنسانية.
قال الله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6].
وقال سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].
وقال عز مِن قائل: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].
وقال سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم)) [1].
وقد عالج فقهاء المسلمين قضية رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وبحثوا ما يتصل بها من قواعد، وما يتفرع عنها من مبادئ، ويُستنبَط مِن أحكام، مِثل قاعدة: المشقة تجلب التيسير، التي من فروعها جميع الرُّخَص التي شرعها الله تعالى تخفيفًا على عباده، إذا عرض ما يقتضي التخفيف، وقاعدة: الحرج مرفوع شرعًا، والحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، ونحوها من قواعد وما يتفرع عنها من فروع واستنباطات فقهية، تُجَلِّي سماحةَ الإسلام ويُسْرَه، وسهولةَ الالتزام بتشريعاته ونُظمه [2].
ثم إننا لو تأملنا في مضامين الشريعة الإسلامية بجميع ما اشتملت عليه من أحكام، لوجدناها كلَّها منسجمة مع واقع الإنسان، ومتمشية مع طبيعته التي فطره عليها خالقه، ولا يوجد شيء منها يخرج عن هذا الأمر بحال من الأحوال، علِم هذا مَن علِمه، وجهِله مَن جهِله، وأنكره مَن أنكره.
وكم مِن تشريعات جاء بها الإسلام حاول المُغْرِضون والمُبْطِلون أن يُصوِّروها على أنها مصادمة للواقع الإنساني، وأنها - في زعمهم - لا تَصلُح أن تكون ضمن أنظمة المجتمع وقوانينه، وظلوا دهرًا طويلًا يمارون ويجادلون بالباطل، وإذا بهم في نهاية المطاف يُرغَمون على التراجع عن مواقفهم الرافضة في السابق، ويُقرون في أنظمتهم وقوانينهم تلك التشريعاتِ التي كانوا ينكرونها على الإسلام بالأمس.
ومِن أقرب الأمثلة على هذا: نظام الطلاق الذي شرعه الإسلام؛ حيث كان الأوربيون لا يأخذون به، وينكرون على الإسلام تشريعه، وتُزيِّن لهم الكنيسة موقفهم هذا، لكنهم لم يجدوا حلًّا لمشكلاتهم الأسرية التي تفاقمت يومًا بعد يوم إلا في نظام الطلاق، فسرعان ما التجؤوا إليه، وعملوا به،وهكذا نرى أن شريعة الإسلام لم تتعامل مع الإنسان بنظرية المُثُل التي تكون في معزل عن الواقع، فلم تَسْرَح به في عالم الخيال والأوهام، بل عايشت واقعه، وتعاملت معه وَفْقَ حالِه وفطرته، فكانت بحق واقعية في نظرتها للإنسان، مُراعية لطبيعته وإنسانيته.
[1] رواه البخاري في ك الاعتصام بالكتاب والسنة ب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الباري 13/ 264 رقم 7288، ومسلم في ك الفضائل ب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، مسلم بشرح النووي 15/ 109 رقم 2337.
[2] يراجع في هذا - على سبيل المثال - ما ذكره الشيخ عبدالوهاب خلاف في كتابه: علم أصول الفقه، ص 207 وما بعدها.
مِن المعلوم أن الشريعة الإسلامية إنما هي لتنظيم شؤون الناس في كافة الجوانب؛ فهي تنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته ببني جنسه، وعلاقته بكل ما في الكون مِن حوله.
إنها إذًا تشريعات ومناهج شُرِعت ليسيرَ عليها ويلتزم بهديها الإنسان.
ومِن هنا كانت هذه التشريعات والأحكام مراعية تمامًا لطبيعة الإنسان الذي وُضِعتْ لأجله..
فلم تنظر إلى الإنسان أو تتعامَلْ معه على أنه مَلَكٌ ذو أجنحة، كما لم تنظر إليه على أنه شيطان مارد.
بل مخلوق فيه نوازع الخير ونوازع الشر..
فيه طبيعة رُوحانية مِن نور الله، وطبيعة مادية طينية..
يحتاج إلى ما يُغَذِّي رُوحه وعقله، كما يحتاج إلى ما يُغَذِّي جسمه وبدنه.
ثُم إنها راعت كذلك ضعف الإنسان، وكونَه عُرْضةً للأغيار، حيث يمرَض ويَصِح، وينشط ويَفْتُر، وينتبه ويغفل، وتتيسر له الأحوال أحيانًا، وتتعسر عليه أُخرى، ويملِك إرادته أحيانًا، ويَفقدها أُخرى... إلى آخر معالم وسمات هذه الطبيعة الإنسانية التي أحاط بدقائقها وكُلياتها، وخَفِيِّها وجَليِّها خالقُ الإنسان، ومُشَرِّعُ الإسلام سبحانه وتعالى.
اليسر والسهولة أبرز مظاهر مراعاة الشريعة الإسلامية للطبيعة الإنسانية:
إن مِن أبرز هذه المظاهر أن كل ما تتضمنه تشريعات الإسلام الحنيف ونظمه إنما هو في مقدور الإنسان وطاقته، فما كان الله تعالى لِيُلزِم الإنسان أو يُكلِّفه بما هو فوق طاقته، أو بما لا يقدر على القيام به؛ فكل الأحكام التي شرعها الله أو شرع أصولها قد جاءت مُلائمة لطبيعة الإنسان، منسجمة مع تكوينه البشري، سواء أكان هذا فيما يتصل بالعقائد، أم بالعبادات، أم بالمعاملات!
قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].
وقال جل شأنه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].
ولذلك كان التكليف في الإسلام دائمًا بما يُطاق.
ومع أن التكاليف والتشريعات التي حوَتْها شريعة الإسلام وأنظمته لم تخرج عن حدود الاستطاعة والطاقة الإنسانية - فإن الله تعالى لم يأخذ عباده بالعزيمة دائمًا؛ لِعلْمه سبحانه بأن الإنسان ابن الأغيار، وأنه قد تَعرِض له العوارض المُعيقة عن أداء ما يَلزَمه الإتيان به، فكان أن يسَّر عليه في حال المشقة، وأباح له الرُّخَص عند الضرورات؛ رفعًا للحرج ودفعًا للعنت عنه، وهذا مظهر آخر من مظاهر مراعاة الشريعة الإسلامية للطبيعة الإنسانية.
قال الله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6].
وقال سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].
وقال عز مِن قائل: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].
وقال سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم)) [1].
وقد عالج فقهاء المسلمين قضية رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وبحثوا ما يتصل بها من قواعد، وما يتفرع عنها من مبادئ، ويُستنبَط مِن أحكام، مِثل قاعدة: المشقة تجلب التيسير، التي من فروعها جميع الرُّخَص التي شرعها الله تعالى تخفيفًا على عباده، إذا عرض ما يقتضي التخفيف، وقاعدة: الحرج مرفوع شرعًا، والحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، ونحوها من قواعد وما يتفرع عنها من فروع واستنباطات فقهية، تُجَلِّي سماحةَ الإسلام ويُسْرَه، وسهولةَ الالتزام بتشريعاته ونُظمه [2].
ثم إننا لو تأملنا في مضامين الشريعة الإسلامية بجميع ما اشتملت عليه من أحكام، لوجدناها كلَّها منسجمة مع واقع الإنسان، ومتمشية مع طبيعته التي فطره عليها خالقه، ولا يوجد شيء منها يخرج عن هذا الأمر بحال من الأحوال، علِم هذا مَن علِمه، وجهِله مَن جهِله، وأنكره مَن أنكره.
وكم مِن تشريعات جاء بها الإسلام حاول المُغْرِضون والمُبْطِلون أن يُصوِّروها على أنها مصادمة للواقع الإنساني، وأنها - في زعمهم - لا تَصلُح أن تكون ضمن أنظمة المجتمع وقوانينه، وظلوا دهرًا طويلًا يمارون ويجادلون بالباطل، وإذا بهم في نهاية المطاف يُرغَمون على التراجع عن مواقفهم الرافضة في السابق، ويُقرون في أنظمتهم وقوانينهم تلك التشريعاتِ التي كانوا ينكرونها على الإسلام بالأمس.
ومِن أقرب الأمثلة على هذا: نظام الطلاق الذي شرعه الإسلام؛ حيث كان الأوربيون لا يأخذون به، وينكرون على الإسلام تشريعه، وتُزيِّن لهم الكنيسة موقفهم هذا، لكنهم لم يجدوا حلًّا لمشكلاتهم الأسرية التي تفاقمت يومًا بعد يوم إلا في نظام الطلاق، فسرعان ما التجؤوا إليه، وعملوا به،وهكذا نرى أن شريعة الإسلام لم تتعامل مع الإنسان بنظرية المُثُل التي تكون في معزل عن الواقع، فلم تَسْرَح به في عالم الخيال والأوهام، بل عايشت واقعه، وتعاملت معه وَفْقَ حالِه وفطرته، فكانت بحق واقعية في نظرتها للإنسان، مُراعية لطبيعته وإنسانيته.
[1] رواه البخاري في ك الاعتصام بالكتاب والسنة ب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الباري 13/ 264 رقم 7288، ومسلم في ك الفضائل ب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، مسلم بشرح النووي 15/ 109 رقم 2337.
[2] يراجع في هذا - على سبيل المثال - ما ذكره الشيخ عبدالوهاب خلاف في كتابه: علم أصول الفقه، ص 207 وما بعدها.
