ضامية الشوق
08-29-2017, 03:22 AM
http://www.alriyadh.com/media/thumb/0d/58/800_9088a9d6be.jpg مع كل فضيحة تظهر على السطح حول جرائم أحد جزاري القضاء الإيراني يسعى النظام القائم في طهران إلى تبديل الوجوه لتلافي العاصفة، وذلك باستبداله بجزار آخر لا يقل وحشية عن السابق.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما كشفه المحامي الإيراني عبدالمجيد محمد حول استبدال الرئيس روحاني وزير "العدل" في حكومته أثناء ولايته الأولى مصطفى بورمحمدي بعد افتضاح تورطه في ارتكاب مجزرة السجناء في صيف العام 1988 حين كان وقتها عضواً في لجنة الموت الرباعية التي أصدرت هذا الحكم، بعضو آخر في ذات اللجنة وهو علي رضا آوايي".
وأكد المحامي عبدالمجيد بأنه كان لمصطفى بورمحمدي دور متميز ومفصلي في جميع سنوات حكومة الملالي حيث تم تنصيبه مدعياً عاماً في مدينة مسجد سليمان وهو في عمر العشرين وكان أصغر عملاء النظام في السلطة القضائية سناً، كما شغل وزارة المخابرات في حكومة هاشمي، وكان وزيراً للداخلية في حكومة أحمد نجاد الذي أمر بنقله إلى منظمة التفتيش العام ليواصل ممارسة القمع بشكل كثيف.
وفي جميع دول العالم يتطلب تعيين أي شخص في سلك القضاء حصوله على شهادات أكاديمية تؤهله لهذا المنصب، أما في دولة الملالي فالمعيار الأول في ذلك هو تاريخ المرشح الوحشي والقمعي، وبحكم مشاركة هؤلاء في ممارسات النظام الوحشية في الداخل يكون من الصعب حتى على خامنئي نفسه إقالة كل من له دور مباشر في جميع مراحل قمع النظام وتدخلاته في بلدان المنطقة، وذلك خوفاً من تصعيد الصراعات الداخلية والتشقق في هرم السلطة، وهذا يضطره إلى تداول أزلامه في الدوامة الداخلية لعصابات الحكومة للحفاظ على نظامه.
وأضاف المحامي عبدالمجيد محمد: "بعد إعفاء بورمحمدي من منصب وزارة العدل تم تعيينه وبأمر من خامنئي مستشاراً لصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، واعتبر الملا "محسني إيجه اي" النائب الأول للسلطة القضائية والذي له سجل مكشوف ومخجل في ممارسة القمع، بورمحمدي مديراً مؤهلاً لائقاً وخدوماً أيضاً".
ويقول المحامي محمد: إن عدداً كبيراً من السجناء السياسيين آنذاك وشهود العيان في محافظة خوزستان أكدوا أن الإعدامات كانت تنفذ بأمر من ”آوايي“ يومياً في فناء السجن المسمى بـ ”يونسكو“ في مدينة دزفول بحق السجناء السياسيين الشباب والقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وكان آوايي آنذاك المدعي العام في مدينة الأهواز. كما تم إدراج هذا المجرم في أكتوبر 2011 في قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن مجزرة السجناء عام 1988 شارك فيها جميع عصابات وأجنحة نظام الملالي، بل وتم إسناد جميع المناصب المفصلية في هذا النظام إلى المتورطين مباشرة في ارتكاب المجزرة ومن يدافع عنها.
http://am-5a.com/media/thumb/1d/ab/561_ff05005dd4.jpgبورمحمدي
أكثر... (>http://www.alriyadh.com/1620012)
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما كشفه المحامي الإيراني عبدالمجيد محمد حول استبدال الرئيس روحاني وزير "العدل" في حكومته أثناء ولايته الأولى مصطفى بورمحمدي بعد افتضاح تورطه في ارتكاب مجزرة السجناء في صيف العام 1988 حين كان وقتها عضواً في لجنة الموت الرباعية التي أصدرت هذا الحكم، بعضو آخر في ذات اللجنة وهو علي رضا آوايي".
وأكد المحامي عبدالمجيد بأنه كان لمصطفى بورمحمدي دور متميز ومفصلي في جميع سنوات حكومة الملالي حيث تم تنصيبه مدعياً عاماً في مدينة مسجد سليمان وهو في عمر العشرين وكان أصغر عملاء النظام في السلطة القضائية سناً، كما شغل وزارة المخابرات في حكومة هاشمي، وكان وزيراً للداخلية في حكومة أحمد نجاد الذي أمر بنقله إلى منظمة التفتيش العام ليواصل ممارسة القمع بشكل كثيف.
وفي جميع دول العالم يتطلب تعيين أي شخص في سلك القضاء حصوله على شهادات أكاديمية تؤهله لهذا المنصب، أما في دولة الملالي فالمعيار الأول في ذلك هو تاريخ المرشح الوحشي والقمعي، وبحكم مشاركة هؤلاء في ممارسات النظام الوحشية في الداخل يكون من الصعب حتى على خامنئي نفسه إقالة كل من له دور مباشر في جميع مراحل قمع النظام وتدخلاته في بلدان المنطقة، وذلك خوفاً من تصعيد الصراعات الداخلية والتشقق في هرم السلطة، وهذا يضطره إلى تداول أزلامه في الدوامة الداخلية لعصابات الحكومة للحفاظ على نظامه.
وأضاف المحامي عبدالمجيد محمد: "بعد إعفاء بورمحمدي من منصب وزارة العدل تم تعيينه وبأمر من خامنئي مستشاراً لصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، واعتبر الملا "محسني إيجه اي" النائب الأول للسلطة القضائية والذي له سجل مكشوف ومخجل في ممارسة القمع، بورمحمدي مديراً مؤهلاً لائقاً وخدوماً أيضاً".
ويقول المحامي محمد: إن عدداً كبيراً من السجناء السياسيين آنذاك وشهود العيان في محافظة خوزستان أكدوا أن الإعدامات كانت تنفذ بأمر من ”آوايي“ يومياً في فناء السجن المسمى بـ ”يونسكو“ في مدينة دزفول بحق السجناء السياسيين الشباب والقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وكان آوايي آنذاك المدعي العام في مدينة الأهواز. كما تم إدراج هذا المجرم في أكتوبر 2011 في قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن مجزرة السجناء عام 1988 شارك فيها جميع عصابات وأجنحة نظام الملالي، بل وتم إسناد جميع المناصب المفصلية في هذا النظام إلى المتورطين مباشرة في ارتكاب المجزرة ومن يدافع عنها.
http://am-5a.com/media/thumb/1d/ab/561_ff05005dd4.jpgبورمحمدي
أكثر... (>http://www.alriyadh.com/1620012)
