عمري لك
08-28-2017, 08:00 PM
http://fb.eldorar.com/sites/default/files/styles/large/public/field/image/ljwd_0.jpg?itok=8Cy3_UF- (http://eldorar.com/node/[nid]) شارك آلاف الأردنيين، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان الفتى الأردني محمد زكريا الجواودة (17 عامًا) الذي ارتقى مساء أمس الأول الأحد برصاص ضابط أمن إسرائيلي في محيط سفارة الاحتلال بمنطقة الرابية بالعاصمة عمّان.
وتوافد المئات من المواطنين منذ صباح اليوم، إلى منزل ذوي الفقيد؛ لتشييعه وسط تكبيرات وهتافات تنادي وتطالب بالقصاص من قاتل الشهيد.
وأعقاب ذلك خرجت مظاهرة غاضبة في عمّان بعد انتهاء مراسم الدفن؛ حيث رددت الهتافات الغاضبة، وعلت أصوات المشيعين بهتافات منددة بإسرائيل، والتي طالبت بإغلاق سفارتها في عمّان وطرد سفيرها، رافعين صور "الجواودة"، والعلمين الأردني والفلسطيني.
وساد التوتر اليوم مجلس النواب الأردني، وحدثت مشادات كلامية وانسحابات بين النواب؛ اعتراضًا على تعامل الحكومة مع حادثة السفارة الإسرائيلية واحتجاجًا على كلمة ألقاها وزير الداخلية؛ ما دفع رئيس المجلس عاطف الطراونة لرفع الجلسة النيابية وتحويلها إلى جلسة مغلقة؛ حيث قال الوزير غالب الزعبي في كلمته: إن حادثة السفارة عمل "إجرامي"، وأضاف أن الشاب الأردني هو مَن بادر بالتهجم على الإسرائيلي، التصريحات التي وصفها نواب في البرلمان بأنها "لا ترقى لمستوى رد فعل الشارع الأردني"، مؤكدين على أن الحكومة فقدت شرعيتها ويجب عليها الرحيل بعد أن اعتدت على الدستور والولاية العامة وأهدرت دماء الأردنيين.
وطالب الطراونة الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول حادثة السفارة الإسرائيلية، مؤكدًا أن "الغموض الذي لا يزال يلف الحادثة يستدعي ذلك، وأن عدم خروج الحكومة للتصريح خلال الحادثة أسهم في توتر الرأي العام وتركه رهينة للمعلومات المغلوطة"، ودعا الحكومة لتزويد المجلس بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام، قائلًا إنه "لا مجال للإبطاء أو التسويف".
من جهته، أعلن الأمن العام الأردني عن انتهاء التحقيقات في الحادث، مشيرًا إلى إحالة كافة أوراق التحقيق إلى الجهات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الحكومة ومنذ بداية الأزمة كانت تتابع باستمرار حادثة السفارة الإسرائيلية، وأكد أن القانون سوف يطبق على المخطئ، مبررًا التأخر في الرواية الرسمية بكون "الحكومة تفضل الدقة على السرعة في التعامل مع الرأي العام".
وكان الجواودة ارتقى رفقة طبيب أردني آخر برصاص رجل أمن إسرائيلي أمس الأول الأحد، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية غاضبة واحتجاجات تطالب بمحاكمة القاتل؛ حيث تطور الأمر إلى حدوث أزمة بين تل أبيب وعمّان على خلفية رفض الأولى التحقيق مع حارس الأمن، وانتهت بعودة طاقم السفارة كاملًا إلى "إسرائيل" بمن فيهم ضابط الأمن الذي استقبله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس.
وجدَّد نواب تأكيدهم على أن الحكومة فقدت شرعيتها، ويجب عليها الرحيل بعد أن اعتدت على الدستور والولاية العامة وأهدرت دماء الأردنيين.
أكثر... (http://eldorar.com/node/113150)
وتوافد المئات من المواطنين منذ صباح اليوم، إلى منزل ذوي الفقيد؛ لتشييعه وسط تكبيرات وهتافات تنادي وتطالب بالقصاص من قاتل الشهيد.
وأعقاب ذلك خرجت مظاهرة غاضبة في عمّان بعد انتهاء مراسم الدفن؛ حيث رددت الهتافات الغاضبة، وعلت أصوات المشيعين بهتافات منددة بإسرائيل، والتي طالبت بإغلاق سفارتها في عمّان وطرد سفيرها، رافعين صور "الجواودة"، والعلمين الأردني والفلسطيني.
وساد التوتر اليوم مجلس النواب الأردني، وحدثت مشادات كلامية وانسحابات بين النواب؛ اعتراضًا على تعامل الحكومة مع حادثة السفارة الإسرائيلية واحتجاجًا على كلمة ألقاها وزير الداخلية؛ ما دفع رئيس المجلس عاطف الطراونة لرفع الجلسة النيابية وتحويلها إلى جلسة مغلقة؛ حيث قال الوزير غالب الزعبي في كلمته: إن حادثة السفارة عمل "إجرامي"، وأضاف أن الشاب الأردني هو مَن بادر بالتهجم على الإسرائيلي، التصريحات التي وصفها نواب في البرلمان بأنها "لا ترقى لمستوى رد فعل الشارع الأردني"، مؤكدين على أن الحكومة فقدت شرعيتها ويجب عليها الرحيل بعد أن اعتدت على الدستور والولاية العامة وأهدرت دماء الأردنيين.
وطالب الطراونة الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول حادثة السفارة الإسرائيلية، مؤكدًا أن "الغموض الذي لا يزال يلف الحادثة يستدعي ذلك، وأن عدم خروج الحكومة للتصريح خلال الحادثة أسهم في توتر الرأي العام وتركه رهينة للمعلومات المغلوطة"، ودعا الحكومة لتزويد المجلس بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام، قائلًا إنه "لا مجال للإبطاء أو التسويف".
من جهته، أعلن الأمن العام الأردني عن انتهاء التحقيقات في الحادث، مشيرًا إلى إحالة كافة أوراق التحقيق إلى الجهات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الحكومة ومنذ بداية الأزمة كانت تتابع باستمرار حادثة السفارة الإسرائيلية، وأكد أن القانون سوف يطبق على المخطئ، مبررًا التأخر في الرواية الرسمية بكون "الحكومة تفضل الدقة على السرعة في التعامل مع الرأي العام".
وكان الجواودة ارتقى رفقة طبيب أردني آخر برصاص رجل أمن إسرائيلي أمس الأول الأحد، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية غاضبة واحتجاجات تطالب بمحاكمة القاتل؛ حيث تطور الأمر إلى حدوث أزمة بين تل أبيب وعمّان على خلفية رفض الأولى التحقيق مع حارس الأمن، وانتهت بعودة طاقم السفارة كاملًا إلى "إسرائيل" بمن فيهم ضابط الأمن الذي استقبله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس.
وجدَّد نواب تأكيدهم على أن الحكومة فقدت شرعيتها، ويجب عليها الرحيل بعد أن اعتدت على الدستور والولاية العامة وأهدرت دماء الأردنيين.
أكثر... (http://eldorar.com/node/113150)
